حقیقت پرونده‌های FBI مایکل جکسون و بیانیه‌ی بنیاد در این باره

خواندید که دیلی میرور، روزنامه‌ی شایعه پرداز (تبلوید) چاپ بریتانیا، در ویژه‌ی نامه‌ی روز یکشنبه‌ی خود با عنوان «ساندی پیپل» (Sunday People) با انتشار مطالب دروغی ادعا کرده است که مایکل سال‌ها پیش میلیون‌ها دلار به عنوان حق سکوت به خانواده‌ی کودکانی که به آنها تعرض کرده بود، پرداخت نمود. این مطلب توسط سایر روزنامه‌های انگلیسی از جمله دیلی میل منتشر شد و در خبرگذاری‌های دنیا انعکاس یافت. بنیاد مایکل جکسون ایمیل زیر را روز گذشته برایمان فرستاد. این دومین بیانیه‌ی بنیاد در مورد این شایعه است. بیانیه‌ی نخست را در اینجا بخوانید. می‌دانیم که بسیاری از هواداران از داستان‎هایی که در مورد مایکل در روزنامه‌های شایعه پرداز بریتانیایی چاپ شده، برآشفته گشته‌اند. مایکل جکسون در آهنگ «چرندهای روزنامه‌ها» (Tabloid Junkie) می‌خواند: فقط به این دلیل که در مجله می‌خوانید یا در تلویزیون می‌بینید، معنایش این نیست که حقیقی است. متاسفانه وقتی به تازگی این داستان‌های خفت آور، کهنه و از اعتبار ساقط شده‌ که بیش از دو دهه از زمان‌شان می‌گذرد و اتهامات بی‌اساسی در مورد مایکل و پرونده‌های به اصطلاح اف‌بی‌آی مطرح می‌کنند، منتشر شدند؛ یادآور شدیم که ترانه‌های مایکل چقدر پیشگویانه بوده‌اند. تعجب برانگیز نیست که یکی از نویسندگان این بحث‌های قدیمی، سابقه‌ی طول و درازی در نوشتن مقاله در روزنامه‌های شایعه پرداز در مورد مایکل دارد. همچنین باید در نظر داشت که این فرد پیش از این یکی از سردبیران یک تبلوید بریتانیایی (نیوز آو د ورلد) رسوا-شده بود که پس از افشای اینکه تلفن‌های افراد مشهور، ستاره‌ها و حتی یک قربانی قتل کودکان توسط این روزنامه شنود می‌شد، توقیف گشت. حتی بدتر از آن، وقتی بود که یکی از منابع این تبلوید که یک کارآگاه سابق نامیده می‌شد، پروانه‌ی کارش را از دست داد و اعلام ورشکتگی کرد. او (کارآگاه) رد نمی‌کند که برای گفتن تمامی این دروغ‌ها پول دریافت کرده بود، اما به فعالیت‌اش در حرفه‌ی پورنوگرافی می‌نازد. بدیهی است که اینچنین سنگ دلانه و بی شرمانه نادیده گرفتن فرزندان، خانواده و هواداران مایکل، سزاوار سرزنش است. روزنامه نگاران متعهد که با دسته چک معامله نمی‌کنند، این داستان نفرت انگیز و منابع غیر قابل اطمینانش را رد کرده‌اند. Showbiz۴۱۱ به مقاله‌اش چنین عنوان داد: "پرونده‌های اف‌بی‌آی نوشته‌ی کسانی است که سالها پیش بی‌اعتبار شدند" و سی‌ان‌ان گزارش‌های این تبلوید بریتانیایی را یک بحث قدیمی مشکوک خواند و اشاره کرد که وب سایت این تبلوید با یک تیتر شورانگیز از افزایش ناگهانی ترافیک سود خواهد بود که به معنی استفاده‌ی آنها از درآمد بالای تبلیغات است. این نشان می‌دهد که رسانه‌ها چگونه می‌توانند با انحراف از حقیقت، مخاطبان و خوانندگان‌ را به سوی سایت خود هدایت نمایند. به باور ما بهتر آن است که روزنامه نگاران و نشریه‌های تبلویدی که بنابر دلایل خودخواهانه‌شان در مورد مایکل دروغ پخش می‌کنند را نادیده بگیریم. در کمال ناراحتی، این عده در زیر یک سپر قانونی* که به آنها اجازه می‌دهد فوت شدگان را لکه دار کنند، پناه می‌گیرند. وقتی خوانندگان آنها را ترک کنند و تجارت‌شان در معرض خطر قرار بگیرد، آنها ناامیدانه در جستجوی توجه و تبلیغ برمی‌خیزند. باور داریم که آنها شایسته‌ی این توجه نیستند و یقین داریم که چنین مقاله‌های نامعتبری به سرعت ناپدید شده و به دست فراموشی سپرده می‌شوند. اطمینان داشته باشید که میراث مایکل، نبوغ هنری اوست. این انسانیت او و پیغام صلح اوست که میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر گذاشته است. از همه مهمتر، میراث مایکل عشق پایدار او به کودکان، خانواده و هواداران‌اش است. جان برانکا و جان مک کلین، سرپرستان بنیاد مایکل جکسون. (* به موجب قانون، افترا و تهمت وارد شده به فرد متوفی، قابل پیگیری حقوقی و جنایی نیست. به دیگر سخن: دروغ پردازی درباره‌ی مردگان، آزاد و بدون هزینه است./ eMJey) منبع: MJOnline™ The Official Online Team of The Michael Jackson Estate VIA eMJey.com راجر فریدمن از اینکه بنیاد مایکل در بیانیه‌اش از مقاله‌ی او نام برده، مفتخر شده است. او نوشته است: "من غافلگیر شدم و به خودم می‌بالم که بنیاد مایکل جکسون به یکی از مقاله‌های من در مورد این دروغ‌های بدخواهانه و شایعات رد اعتبار شده که چند دهه عمر دارند، استناد کرده است." در مقاله‌ی مورد اشاره‌ی بنیاد که در سی‌ان‌ان چاپ شده از درو گریفین، دایان دایموند و توماس میزرو نقل قول شده است. درو گریفین از گزارشگران ویژه‌ی سی‌ان‌ان: "هیچیک از این‌ها حرف تازه‌ای نیست و اف‌بی‌آی ربطی به این جریان ندارد. این چیزها در پرونده‌های (حقیقی) اف‌بی‌آی وجود ندارند." توماس میزرو، وکیل مایکل در دادگاه ۲۰۰۵ ضمن تاکید بر این نکته که اف‌بی‌آی پس از سالها تحقیق، پرونده‌ی اتهامات مایکل را مختومه اعلام کرده بود، بیان داشته است: "این روزنامه یک داستان قدیمی را دست گرفته و آن را تازه جلوه داده است." حتی دایان دایموند، گزارشگری که همکاران خودش او را بی‌اخلاق، بی‌وجدان و متعصب می‌دانند و هرگز از بستن هیچ دروغی به مایکل خودداری نکرده است، این بار موضع دیگری اتخاذ کرده و می‌گوید: "یک بازیگر سابق فیلم‌های پورن که پروانه‌ی کارش باطل شده است در این داستان نقش دارد." دایموند همچنین می‌نویسد که ساندی پیپل:‌ "یک داستان قدیمی را بیرون کشیده و کمی عدد و رقم به آن افزوده است - پرداخت ۳۵ میلیون دلار به ۲۴ پسر - مشکل اینجاست که مدرکی وجود ندارد که اثبات کند مایکل جکسون چنین پول‌هایی پرداخت کرده بود." گریفین، دایموند و میزرو هرسه به فردی به نام پل بارسی اشاره کرده‌اند که سابق بر این بازیگر فیلم‌های پورن بود و پروانه‌ی فعالیت‌اش به عنوان یک مامور تحقیق باطل گردیده است. مدارک جعلی اف‌بی‌آی ساخته و پرداخته‌ی رسانه‌هاست مدارک جعلی اف‌بی‌آی در واقع ساخته‌ی یک روزنامه‌نگار بی‌اخلاق آمریکایی با نام جیم میتیگر است. این مدارک پس از آنکه میتیگر در سال ۱۹۹۷ بر اثر سرطان مرد، به پل بارسی، یک کارآگاه "خودخوانده" رسید و وی آنها را در اختیار روزنامه‌های تبلوید قرار داد. راجر فریدمن نوشته است: "میتیگر وصیت کرد که پس از مرگش این مدارک به دست پل بارسی یک کارآگاه خودخوانده برسد با این ایده که بارسی "کار درست" را با آنها انجام می‌دهد. بارسی دستیار آنتونی پلیکانو بود که مدتی به عنوان وکیل مایکل کار کرده بود. بارسی فکر کرد که مدارک مهم هستند اما اهمیت تاریخی آنها را حدس نمی‌زد. این مدارک در نهایت به دست دادستان پرونده‌ی مایکل رسید. در سال ۱۹۹۳ آشپز و خدمتکار مایکل جکسون، فیلیپ و استلا لمارک از پل بارسی خواستند تا داستان جعلی که آنها در مورد سوءاستفاده‌ی جنسی مایکل از بچه‌ها نوشته بودند را منتشر کند. بارسی داستان‌شان را باور نکرده بود. اما همین افراد توسط دادستان پرونده‌ی مایکل، توماس اسندون به عنوان شاهد قلمداد شدند و اسندون نام آنها را در کنار تعدادی دیگر از کارمندان مایکل که داستان‌هایشان را به روزنامه‌ها فروخته بودند، در فهرست شاهدان (دادگاه ۲۰۰۵) خود آورد." مشروح مقاله‌ی "توطئه‌ برای بدنام کردن مایکل جکسون" را در اینجا بخوانید. در سال ۱۹۹۴ یکسال پس از اینکه نخستین اتهام آزار جنسی پسربچه‌ها علیه مایکل توسط فردی به نام ایوان چاندلر مطرح گردید، پل بارسی کوشید تا یک داستان دروغ را علیه مایکل به روزنامه‌ها بفروشد. ایوان چاندلر پدر پسری بود که مدتی را در خانه‌ی مایکل گذرانده بود. چاندلر پیش از طرح اتهام از مایکل اخاذی کرده بود. پس از آنکه درخواست وی توسط مایکل رد شد، او به طرح دعوی روی آورد. در یک نوار مکالمه‌ی تلفنی صدای او شنیده شد که می‌گفت اگر این کار به سرانجام برسد او ثروتمند می‌شود و مایکل برای همیشه نابو می‌گردد. نقش بارسی در فروش داستان‌ فییلپ و استلا لمارک در سال ۱۹۹۴ دو تن از کارمندان سابق مایکل با نام‌ها فیلیپ و استلا لمارک به نزد پل بارسی رفتند تا داستان جعلی خود را برای وی بازگو کنند. آنها ادعا می‌کردند که مایکل را در حال تعرض به مکالی کالکین، بازیگر فیلم تنها در خانه، دیده‌اند. بارسی بطور مخفیانه سخنان این دو نفر را ضبط کرد. این دو کارمند سابق در سال ۱۹۹۱ توسط مایکل اخراج شده بودند. بارسی در مورد این دو گفته است: "وقتی قیمت صد هزار دلار بود، گفتند دست مایکل داخل شلوار آن بچه نبوده است. وقتی قیمت پانصد هزار دلار شد، گفتند که دست‌اش درون شلوار او بوده است." بارسی با سردبیر «گلوب» (The Globe) تماس گرفت و گفت که یک نوار صوتی در دست دارد و در راه رفتن به پیش دادستان است. بارسی: "او (سردبیر) گفت بگذار ما هم بیایم و من دانستم که توانسته‌ام نظرش را جلب کنم. در فکرم بود که در ازای آن نوار، سی هزار دلار از او بخواهم. شما همیشه باید دو برابر آنچه که انتظار دارید را درخواست کنید. او مرا پشت گوشی منتظر گذاشت و کمتر از یک دقیقه بعد برگشت و گفت «نمی‌توانیم سی بدهیم، ده می‌دهیم.» گفتم بکنیدش پانزده. او گفت معامله بسته شد. می‌توانستم تیترهای خبری و پول را ببینم که می‌آمدند." بارسی این خبر را به کوین اسمیت از اسپلش نیوز که سپس داستان را در اختیار دیلی میرور قرار داد نیز فروخت و در نهایت سی هزار دلار از داستان مایکل جکسون به جیب زد. در سال ۹۳ پلیس هیچگونه پرونده‌ی جنایی علیه مایکل ترتیب نداد. در پرونده‌های اف‌بی‌آی آمده است که کمپانی بیمه کننده‎ی مایکل جکسون با مردی که از او شکایت کرده بود به مبلغی بین ۱۶ تا ۲۰ میلیون دلار به توافق رسید. چاندلر از اتهام جنسی خود کوتاه آمده و گفته بود که مایکل در نگاهداری از فرزندش دچار قصور شده بود. مایکل با این توافق مخالف بود اما این مبلغ توسط کمپانی بیمه‌ به ایوان چاندلر پرداخت گردید. مایکل انجام هیچگونه بدرفتاری را نپذیرفت و وکیل ایوان چاندلر با نام لری فلدمن چنین نوشت که این پول حق سکوت نبوده است. چاندلر و فلدمن بدون هیچ جدلی توافق نامه را امضا کردند. توماس میزرو قریب به یک دهه بعد فاش کرد که توافق نامه بدون رضایت مایکل امضا شده بود. در سال ۲۰۰۵ وقتی دومین اتهام جنسی علیه مایکل به میان آمد، پرونده‌ی سال ۱۹۹۳ توسط دادستان توماس اسندون که بازپرسی پرونده‌ی ۹۳ را نیز برعهده داشت به دادگاه کشیده شد. فییلپ لمارک، خدمتکاری که در سال ۱۹۹۱ توسط مایکل اخراج شده و سعی کرده بود داستان خود را به رسانه‌ها بفروشد و حتی پل بارسی سخنان‌اش را باور نکرده بود، در دادگاه ۲۰۰۵ به عنوان شاهد دادستان حاضر شد و گفت که وقتی در سال ۱۹۹۱ به مدت ده ماه به عنوان آشپز مایکل جکسون در نورلند کار می‌کرد، دیده بود که مایکل بطور ناشایستی مکالی کالکین را لمس می‌نمود. توماس میزرو، کالکین را به جایگاه آورد تا ادعای لمارک را رد کند. لمارک در همان دادگاه پذیرفت که سعی کرده بود داستان‌اش را بفروشد. او گفت که پل بارسی به او وعده‌ی پرداخت صد هزار دلار داده بود و اگر این داستان شنیع‌تر و کثیف‌تر می‌شد، رقم پرداخت نیز بالاتر می‌رفت. میزرو در اشاره به لمارک می‌گوید: "همانطور که مبلغ بالاتر و بالاتر می‌رفت، او داستان‌اش را کثیف‌تر و کثیف‌تر می‌کرد." میزرو در دادگاه در حضور هیئت منصفه‌ای که سپس رای به بیگناهی مایکل داد از لمارک پرسیده بود: "آیا درست است که به شما گفته شد اگر دستان مایکل درون شلوار کالکین بود، پرداخت بالاتری به شما صورت می‌گرفت؟" پاسخ لماک چنین بود: "او همین را گفت." پل بارسی خود در مصاحبه‌ای برای مستند PBS Frontline در سال ۱۹۹۴ گفته بود: "علاقه‌ام برای کمک به آنها (زوج لمارک) در این بود که درصدی از درآمدشان به من برسد. قصد من اجرای عدالت در حق هیچکسی نبود. در آن زمان بیگناهی یا گناهکاری مایکل جکسون بی‌اهمیت بود. من فقط در پی پول بودم، آنها هم همینطور." داستان گفته شده توسط فیلیپ و استلا لمارک فقط یکی از نمونه‌هایی است که روزنامه‌ی میرور از آن به عنوان پرونده‌ی اف‌بی‌آی یاد کرده است. در سال ۱۹۹۲ زنی با نام مستعار تایلی شی با یک خبرنگار تبلوید تماس گرفت و گفت که جزئیات یک توافق مالی بین مایکل و خانواده‌ی یک پسربچه را در اختیار دارد. آیا او مدرکی در اختیار داشت؟ خیر. او فقط از پشت گوشی تلفن داستانی را که نوشته بود برای خبرنگار خواند، پولش را گرفت و سپس ناپدید شد و دیگر هیچکس نامی از این زن نشنید. تحقیقات پلیس نشان داد که پسربچه‌ی مورد ادعای آن زن اصلا وجود خارجی نداشته است. مدارکی که به دست بارسی رسید وقتی جیم میتیگر، خبرنگار نشنال انکوائر و گلوب که "بدنام کردن افراد مشهور" را حرفه‌ی خود می‌دانست در سال ۱۹۹۷ بر اثر سرطان مرد، وصیت کرد که تمامی پرونده‌هایش به دست پل بارسی برسد. یک نوار مصاحبه‌ی طولانی با فیلیپ و استلا لمارک نیز در بین آنها بود. پل بارسی این نوارها و مدارک را هرگز از کسی مخفی نکرده بود زیرا طی سال‌ها با مراجعه به ارباب رسانه‌ها سعی در فروش آنها داشت. برای نمونه راجر فریدمن، درو گریفین و دایان دایموند نیز مدارک وی را خوانده و بررسی کرده بودند. گریفین می‌گوید گزارش‌هایی که بارسی برای آنتونی پلیکانو آماده کرده بود نیز بخشی از مدارک در دست وی بودند. آنتونی پلیکانو، وکیل از کار برکنار شده، همینک به جرم استراق سمع و اخاذی دوره‌ی پانزده ساله‌ی زندان را می‌گذارند. او در سال ۲۰۰۶ دستگیر و در سال ۲۰۰۸ گناهکار شناخته شد. آنتونی پلیکانو، سرنخ پرونده بارسی در سال ۱۹۹۴ به عنوان کارآگاه خصوصی کارش را برای آنتونی پلیکانو آغاز کرده بود. در آن زمان پلیکانو به عنوان وکیل مایکل کار می‌کرد. بارسی می‌گوید پلیکانو داستان‌های روزنامه‌ها در مورد ستاره‌ها را پیش از آنکه عمومی شوند، می‌خرید و سپس به همان ستاره‌ها می‌گفت که در ازای دریافت پول آبروی آنان را می‌خرد و ترتیبی اتخاذ می‌کند که شهرت‌شان آسیب کمتری ببیند. ستاره‌های از همه جا بی‌خبر، وکیل قدرتمندی را می‌دیدند که می‌تواند به آنان کمک کنند، وی را به خدمت می‌گرفتند در حالیه اصل ماجرا این بود که پلیکانو ایشان را به خدمت گرفته بود. بارسی می‌گوید که هرگاه پلیکانو یک پرونده‌ی جنسی در مورد ستاره‌ها در دست داشت، او نیز در گیر کار می‌شد. پلیکانو حتی یکبار به بارسی ماموریت داد که موکل سابق‌اش، سیلوستر استالون را "به لجن بکشد"، گویا پیش از آن میانه‌ی پلیکانو و استالون شکر آب شده بود. دنیای رسانه‌های ننگین هالیوود به همین اندازه کثیف و بی‌رحم است. پل بارسی کیست پل بارسی، مامور به لجن کشیدن ستاره‌ها، سابقه‌ای طولانی در بازی و کارگردانی فیلم‌های پورن دارد. Married Men with Men on the Side، Leather Bears and Smooth Chested Huskies دو تا از کارهای او هستند که در سال ۱۹۸۵ جایزه‌ی منتقدان را برایش به همراه آوردند. او در سال ۲۰۰۸ به عضویت تالار شهرت GayVN (پورن دگرباشان) درآمد. بارسی اکنون شصت سال دارد و از سینمای پورن بازنشسته شده است. او در سال ۲۰۰۹ تمرکز خود را بر شغل دوم‌اش به عنوان کارآگاه گذاشت. پس از سال‌ها فعالیت در این زمینه در سال ۲۰۰۹ پروانه‌ی کار در ایالت کالیفرنیا به عنوان مامور خصوصی را دریافت کرد که تنها پس از سه سال به دلیل تهیه‌ی گزارش‌های خلاق واقع باطل گردید. بارسی همچنین در سال ۲۰۱۰ اعلام ورشکتگی نمود. دایموند می‌نویسد: "از آنجا که او پروانه‌ی کارش را از دست داده است می‌توانم تصور کنم که از نظر مالی در مضیقه است. حدس می‌زنم روزنامه‌های بریتانیایی در ازای دریافت نسخه‌ای از گزارش‌های قدیمی پلیکانو، چندین هزار دلار پول به او پرداخت کرده‌اند." وقتی سی‌ان‌ان روز سه‌شنبه با بارسی تماس گرفت، او گفت: "نظری ندارم و این تنها چیزی است که برای گفتن دارم." وی البته پیش از بیان همین یک جمله از گزاشگر سی‌ان‌ان پرسیده بود که آیا مایل است بداند که وی چندبار در ننو مبادرت به آمیزش جنسی کرده است؟ بارسی سپس توضیح داده بود که به دلیل بازی در فیلم‌های پورن از جانب مردم در همین باره مورد سوال قرار می‌گیرد. سی‌ان‌ان با ساندی پیپل نیز تماس گرفته است. آنها پذیرفته‌اند که مدارک توسط دستیار آنتونی پلیکانو جمع آوری شده‌اند. ساندی پییل گفته است که در بازرسی از پلیکانو در سال ۲۰۰۲، اف‌بی‌آی این مدارک را ضبط و توقیف کرده بود. حقیقت پرونده‌های اف‌بی‌آی در روز ۷ سپتامبر سال ۱۹۹۳، یکماه پس از طرح نخستین اتهام جنسی علیه مایکل، پلیس لس آنجلس از اف‌بی‌آی خواست تا وارد عمل شود. اف‌بی‌آی از آن پس مایکل را تا سال‌ها زیر نظر گرفت. وقتی او در دادگاه ۲۰۰۵ از اتهامات تبرئه شد، اف‌بی‌‎آی نیز پرونده‌ی او را مختومه اعلام کرد. شش ماه پس از فوت مایکل در سال ۲۰۰۹، اف‌بی‌آی پرونده‌هایی که از مایکل جکسون در اختیار داشت را بر روی وب سایت منتشر کرد. این مدارک هنوز در وب سایت آنها در دسترس است. دو سال بعد نیز سازمان حمایت از کودک و خانواده اعلام کرد که مایکل جکسون بیگناه بوده است. (خبر) توماس میزرو که تمامی ۳۳۰ صفحه پرونده‌ی اف‌بی‌آی را مطالعه کرده است، می‌گوید که پرونده‌های مورد ادعای ساندی پیپل در میان پرونده‌های حقیقی که در وب سایت اف‌بی‌آی بارگذاری شده‌اند، وجود ندارند. او می‌گوید: "تصور کنید اگر دادستان مدارک ادعا شده توسط ساندی پیپل را در اختیار داشت، چه کارها که با آن نمی‌کرد." سی‌ان‌ان نیز بطور جداگانه پرونده‌ی اصلی اف‌بی‌آی را بر روی وب سایت این سازمان بررسی کرده است. هیچیک از پرونده‌های مورد ادعای ساندی پیپل در میان آنها وجود ندارند و حتی شماره صفحه‌ها نیز یکی نیستند. بیشترین بخش پرونده‌های حقیقی اف‌بی‌آی را نسخه‌های کپی مقاله‌هایی که در مورد مایکل در رسانه‌ها چاپ شده بود تشکیل می‌دهند. طی سال‌ها خانه‌ی مایکل چند بار مورد هجوم و تاخت و تاز پلیس قرار گرفت. در سال ۲۰۰۳ وقتی دقیقا یک دهه پس از طرح نخستین اتهام، دومین اتهام دروغین علیه مایکل مطرح گردید، بیش از هفتاد تن از نیروهای پلیس لس آنجلس در پی یافتن ردی که نشان از تجاوز جنسی به کودکان و یا تمایل به این کار باشد - برای نمونه پورن کودکان - به مزرعه‌ی نورلند، خانه‌ی مایکل سرازیر شدند. آنها کامپیوترهای شخصی مایکل، مجله‌ها و بسیاری دیگر از وسایل او را با خود بردند. پلیس حتی به مبل‌ها و کاناپه‌های خانه نیز رحم نکرد. آنها درمانده از یافتن مدرکی علیه مایکل، رویه‌ی مبلی را که با امضای ستارگان بسیاری از جمله مارلون براندو بر رویش در حکم یک گنجینه بود پاره کردند تا شاید درون مبل به مدرکی دست پیدا کنند. مدارک منتشر شده توسط اف‌بی‌آی نشان می‌داد که این سازمان و پلیس لس آنجلس بیش از یک دهه وقت خود را هدر داده بودند. نژادپرستی علیه مایکل جکسون در پرونده‌های اف‌بی‌آی یکی از مدارک اف‌بی‌آی نشان می‌دهد که پلیس لس آنجلس در سال ۱۹۹۳ از اف‌بی‌آی خواسته بود تا در مورد احتمال نقل و انتقال یک فرد زیر سن قانونی در ایالت کالیفرنیا به منظور انجام اعمال غیراخلاقی تحقیق کند. شاید به نظرتان عجیب نیاید که این اقدام پلیس لس آنجلس ارتباطی با نژاد پرستی داشته باشد و این چیزی است که روزنامه نگار انگلیسی، چارلز تامسون که از مدافعان سرسخت مایکل جکسون است، پرده از آن برداشت. چارلز تامسون نوشت که مدارک منتشر شده بر روی وب سایت اف‌بی‌آی نشان می‌دهد که پلیس لس آنجلس سعی کرده بود با استفاده از قانونی که درگذشته برای لکه دار کردن برخی از چهره‌های سرشناس سیاهپوست از جمله جک جانسون و چاک بری به کار رفته بود، مایکل را مورد تعقیب قانونی قرار دهد. این قانون در آمریکا به Mann Act مشهور است. به ماده قانون «من»، قانون «برده‌داری سفید» نیز می‌گویند. این قانون نخستین بار در سال ۱۹۱۰ و برای مبارزه با قاچاق زنان و دختران در آمریکا مطرح گردید اما در عمل به افراد پلیس اجازه می‌داد که بر پایه‌ی حدس و گمان شخصی‌شان، مردان سیاهپوستی را که با زنان سفیدپوست وقت می‌گذراندند، مورد اتهام و تعقیب قرارداده و بدنام کنند. این قانون به ابزاری برای نژادپرستی بدل گشت. به موجب این قانون چهره‌های شاخص و موفق سیاهپوستان آمریکا همچون جک جانسون که پا را از حد خود فراتر نهاده، به موفقیت و ثروت دست یافته بودند به خاطر مراوده با زنان سفیدپوست که پلیس آن را به بردگی جنسی تعبیر می‌کرد، به زندان افتادند. اینکه در سال ۱۹۹۳ پلیس لس آنجلس از همین قانون برای تعقیب مایکل استفاده کرده بود، نشان می‌دهد که قوانین ایالات متحده از ۱۹۱۰ تغییر زیادی نکرده بودند، گرچه مطرح نکردن این اتهام علیه مایکل در دادگاه نشان از پیشرفتی در همین زمینه دارد. در عین حال باید آگاه بود که گرچه اعضای سفیدپوست هیئت منصفه‌ی دادگاه‌های جانسون و بری آنها را محکوم کردند، اما مایکل در دادگاه ۲۰۰۵ بطور کامل تبرئه گردید. چارلز تامسون اما عقیده دارد همین که آن دادگاه مضحک بدون هیچ مدرکی علیه مایکل در سال ۲۰۰۵ تشکیل شد و او را بدنام کرد، نشان از وجود تبعیض و نژادپرستی در مورد او دارد. مایکل جکسون هم پا را فراتر از گلیم خود گذاشته و بالاتر از هر ستاره‌ی سفیدپوستی در آسمان شهرت می‌درخشید. آیا اای‌جی با پرونده‌های جعلی اف‌بی‌آی ارتباطی دارد؟ چارلز تامسون همچنین در مورد انتشار گسترده‌ی پرونده‌های جعلی منسوب به اف‌بی‌آی می‌نویسد که از وقتی دادگاه اای‌جی - که به قصور کمپانی اای‌جی در مرگ مایکل می‌پردازد - آغاز شده است، روزنامه‌هایی که متکی به درآمد آگهی‌های تبلیغاتی هستند نسبت به بدنام کردن مایکل جکسون حریص‌تر شده‌اند. دیلی میرور پیشگام این جریان در مطبوعات چاپ بریتانیا بوده است. چارلز می‌نویسد اای‌جی از حامیان مالی روزنامه‌ی میرور است و به نظر این روزنامه نگار عجیب نیست که تنها چند روز پس از آنکه رندی فیلیپس مدیر عامل این کمپانی در دادگاه شهادت داد که در سال ۲۰۰۹ مایکل را کتک زده و چنان برسرش فریاد کشیده بود که دیوارها به لرزه افتادند، این اسناد جعلی توسط روزنامه‌ی مورد حمایت کمپانی منتشر شدند. متن سخنان رندی فیلیپس با سکوت یا تاخیر رسانه‌ها مواجه شد و دیلی میرور که سعی می‌کرد مایکل را در این جریان مقصر جلوه دهد، چنین تیتر زد: "مایکل جکسون باید کتک می‌خورد." چند روز بعد وقتی پسر مایکل در جایگاه شهادت داد که رندی فیلیپس را در غیاب پدرش در خانه‌شان دیده بود که با پزشک مایکل، دکتر موری جر و بحث می‌کرد، روزنامه‌ی میرور در ویژه نامه‌ی روز یکشنبه‌ی خود که «ساندی پیپل» (Sunday People) نام دارد، ادعا کرد که مدارک اف‌بی‌آی را در دست دارد. چارلز تامسون اظهار تاسف می‌کند که خوانندگان این مجله‌ها خود هیچگونه تحقیق و بررسی در مورد درستی و نادرستی آنچه که می‌خوانند انجام نمی‌دهد و هرآنچه می‌خوانند را باور می‌کنند. وی البته می‌افزاید: "چرا باید خودشان تحقیق کنند؟ مگر روزنامه وظیفه‌اش این نیست که پیش از انتشار از درستی موضوع اطمینان حاصل کند؟" متاسفانه داستان میرور توسط دیگر روزنامه‌های چاپ بریتانیا و سایر کشورها کپی برداری و بدون کوچکترین تحقیقی به چاپ رسید. و البته این شایعه به ایران نیز آمد و در شبکه‌ی خبر صداوسیما گزارش داده شد. این خبر در وب سایت این شبکه به این آدرس موجود است. تامسون شک دارد که میرور بدون دانستن جعلی بودن این مدارک مبادرت به انتشارشان کرده باشد. وی دو حالت را در نظر گرفته است: ۱) یا اعضای این رسانه در بی‌خبری به سر می‌برند و صلاحیت لازم را ندارند و یا ۲) آنها آگانه برای بدنام کردن مایکل جکسون می‌کوشند. منبع: eMJey.com / MJOnline & Charles Thomson & Showbiz۴۱۱ & CNN